بطاقة الشراء الحكومية F2 التي يمكن استعمالها لشراء الدهون الغذائية. وتعود هذه البطاقة إلى مارس/آذار 1949. بدأ نظام التقنين في خريف 1939، وأصبح العمل بنظام البطاقة أمرا بديهيا وجزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمدنيين. في الحالات القصوى، كان عند المستهلك حوالي خمسون بطاقة شرائية مختلفة. وكان قدر الحصص يُحدَّد حسب متطلبات وصعوبة عمل المواطن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتياجات الحوامل والأطفال في سن النمو كانت تُأخذ بعين الاعتبار قدر الإمكان. وقد أخرج اللحم والبطاطس خارج قانون التقنين عام 1947، فيما أخرج الحليب، والزبدة والصابون، والمنسوجات، والأحذية من نظام التقنين عام 1949. وكانت آخر المواد التي أعفيت من التقنين هي السكر والقهوة وذلك عام 1954.
بطاقة الشراء الحكومية F2 التي يمكن استعمالها لشراء الدهون الغذائية. وتعود هذه البطاقة إلى مارس/آذار 1949. بدأ نظام التقنين في خريف 1939، وأصبح العمل بنظام البطاقة أمرا بديهيا وجزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمدنيين. في الحالات القصوى، كان عند المستهلك حوالي خمسون بطاقة شرائية مختلفة. وكان قدر الحصص يُحدَّد حسب متطلبات وصعوبة عمل المواطن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتياجات الحوامل والأطفال في سن النمو كانت تُأخذ بعين الاعتبار قدر الإمكان. وقد أخرج اللحم والبطاطس خارج قانون التقنين عام 1947، فيما أخرج الحليب، والزبدة والصابون، والمنسوجات، والأحذية من نظام التقنين عام 1949. وكانت آخر المواد التي أعفيت من التقنين هي السكر والقهوة وذلك عام 1954.
